وضعیت اقتصادی و سطح درآمد مردم اردن چگونه است؟

وضعیت اقتصادی و سطح درآمد مردم اردن چگونه است؟

تحلیل وضعیت معیشتی در پادشاهی اردن

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که در قلب خاورمیانه، کشوری بدون ذخایر عظیم نفتی چگونه چرخ‌های اقتصاد خود را می‌چرخاند؟ اردن هاشمی، کشوری با ثبات سیاسی خیره‌کننده اما چالش‌های اقتصادی مداوم، همواره مورد توجه تحلیل‌گران بوده است. در مقاله ی وضعیت اقتصادی و سطح درآمد مردم اردن چگونه است؟  قصد داریم به عمق سفره‌های مردم این کشور نفوذ کنیم و ببینیم توازن میان هزینه‌های بالای زندگی و درآمدهای ماهانه در شهرهایی مثل امان چگونه برقرار می‌شود.

• وضعیت کلی اقتصاد اردن در سال‌های اخیر چگونه تغییر کرده است؟

• متوسط درآمد یک کارمند یا کارگر در این کشور چقدر است؟

• چه عواملی باعث شکاف طبقاتی در جامعه اردن شده‌اند؟

• تأثیر تورم و نرخ بیکاری بر قدرت خرید مردم چیست؟

بررسی سطح درآمد در اردن نشان می‌دهد که این کشور با ترکیبی از تضادها روبه‌روست؛ از یک سو زیرساخت‌های مدرن و بخش خدمات پویا، و از سوی دیگر فشارهای ناشی از میزبانی پناهندگان و کمبود منابع طبیعی. در ادامه، با نگاهی دقیق به آمارهای رسمی و واقعیت‌های میدانی، تحلیل خواهیم کرد که آیا حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های مسکن، انرژی و خوراک را در این کشور پادشاهی می‌دهد یا خیر. مطالعه این بخش به شما کمک می‌کند تا دیدی واقع‌بینانه از پتانسیل‌های اقتصادی و محدودیت‌های معیشتی مردم اردن به‌دست آورید.

روند تحولات اقتصادی اردن؛ از رکود پاندمی تا تلاش برای بازیابی منطقه‌ای

اقتصاد اردن در سال‌های اخیر مسیری پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. پس از شوک ناشی از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰، این کشور توانست با اتکا به اصلاحات ساختاری و حمایت‌های بین‌المللی، رشد مثبت ۲.۴ تا ۲.۹ درصدی را تجربه کند. با این حال، سایه سنگین تنش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه بحران‌های اخیر در غزه و لبنان، بر بخش‌های کلیدی نظیر گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی سنگینی کرده است. دولت اردن با اجرای «رؤیای نوسازی اقتصادی»، تلاش می‌کند با کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی و تقویت بخش‌های خصوصی، نرخ بیکاری که همچنان بالای ۲۱ درصد باقی مانده را مهار کند.

در افق ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، پیش‌بینی‌های نهادهای معتبری مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از بهبود تدریجی شاخص‌ها است. اگرچه بدهی عمومی به حدود ۹۰ تا ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و فشار زیادی بر بودجه وارد می‌کند، اما ثبات نسبی نرخ تورم (حدود ۲ درصد) در مقایسه با میانگین منطقه، یکی از نقاط قوت اقتصاد اردن محسوب می‌شود. افزایش ۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد به بازار این کشور است، هرچند چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای انرژی و کمبود منابع آبی همچنان به‌عنوان سدهای اصلی رشد پایدار خودنمایی می‌کنند.

جدول شاخص‌های کلیدی اقتصاد اردن (۲۰۲۴ – ۲۰۲۶)

در جدول زیر، مهم‌ترین داده‌های اقتصادی اردن بر اساس آمارهای رسمی و پیش‌بینی‌های معتبر گردآوری شده است:

شاخص اقتصادی	وضعیت در سال ۲۰۲۴	پیش‌بینی سال ۲۰۲۵	پیش‌بینی سال ۲۰۲۶
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)	۲.۳٪ تا ۲.۵٪	۲.۶٪ تا ۲.۹٪	حدود ۳.۰٪
نرخ تورم (سالانه)	۲.۱٪	۲.۴٪	۲.۵٪
نرخ بیکاری	۲۱.۴٪	۲۱.۳٪	۲۰.۹٪ (تخمینی)
نسبت بدهی عمومی به GDP	حدود ۹۱٪	۱۱۸٪ (با احتساب بدهی‌های داخلی)	روند کاهشی تدریجی
میزان سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)	۱.۱ میلیارد دلار	۱.۵ میلیارد دلار (تخمینی)	رشد صعودی

تحلیل دستمزدها در اردن؛ از حداقل حقوق تا درآمدهای تخصصی

در سال ۲۰۲۵، دولت اردن با هدف مقابله با تورم و بهبود معیشت، حداقل دستمزد قانونی را با یک افزایش ۱۱.۵ درصدی از ۲۶۰ دینار به ۲۹۰ دینار اردن (حدود ۴۱۰ دلار) رساند. این رقم به عنوان کف حقوق برای تمامی کارگران در بخش‌های مختلف اعمال می‌شود. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که «خط معیشت» برای یک زندگی متوسط شهری در امان، رقمی فراتر از این حداقل است و بسیاری از کارگران ساده برای پوشش هزینه‌های مسکن و انرژی مجبور به انجام اضافه کاری یا داشتن شغل دوم هستند.

وقتی به میانگین درآمدهای تخصصی نگاه می‌کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. متوسط درآمد یک کارمند یا متخصص در اردن در سال ۲۰۲۶ بین ۶۰۰ تا ۸۲۰ دینار (حدود ۸۵۰ تا ۱,۱۶۰ دلار) متغیر است. در این میان، بخش‌های دولتی به دلیل مزایای بازنشستگی و امنیت شغلی محبوبیت دارند، اما بالاترین حقوق‌ها همچنان در بخش‌های خصوصی تخصصی پرداخت می‌شود. به طور کلی، شکاف درآمدی میان مشاغل خدماتی ساده و حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و مالی بسیار چشمگیر است؛ به طوری که یک مهندس ارشد یا مدیر مالی می‌تواند تا ۳ برابر یک کارمند معمولی درآمد داشته باشد.

جدول مقایسه‌ای درآمد ماهانه در اردن بر اساس تخصص (۲۰۲۶)

اعداد زیر به صورت میانگین و بر اساس ارز رایج اردن (دینار – JOD) برآورد شده‌اند:

رده شغلی / تخصص	میانگین حقوق ماهانه (دینار)	معادل تقریبی (دلار آمریکا)
حداقل دستمزد قانونی (کلیه بخش‌ها)	۲۹۰	۴۱۰
کارگر ساده / خدمات مشتریان	۳۰۰ – ۴۵۰	۴۲۰ – ۶۳۰
معلم و کادر آموزشی (دولتی)	۵۵۰ – ۶۵۰	۷۷۰ – ۹۲۰
حسابدار و کارشناس مالی	۶۰۰ – ۹۰۰	۸۵۰ – ۱,۲۷۰
مهندس فناوری اطلاعات (IT) و نرم‌افزار	۸۰۰ – ۱,۳۰۰	۱,۱۳۰ – ۱,۸۳۰
مدیران میانی و متخصصان ارشد	۱,۲۰۰ – ۲,۰۰۰	۱,۷۰۰ – ۲,۸۰۰

نکته مهم: هزینه‌های بیمه و تأمین اجتماعی در اردن حدود ۲۱.۷۵ درصد از حقوق ناخالص را تشکیل می‌دهد که ۱۴.۲۵ درصد آن بر عهده کارفرما و ۷.۵ درصد سهم کارمند است. این موضوع باعث می‌شود حقوق دریافتی خالص (Net) کمی کمتر از اعداد جدول فوق باشد.

کالبدشکافی شکاف طبقاتی در اردن؛ چرا ثروت ناعادلانه توزیع می‌شود؟

شکاف بین طبقه مرفه (عمدتاً ساکن غرب امان) و طبقات فرودست در حاشیه شهرها و اردوگاه‌ها، تحت تأثیر موارد زیر شدت یافته است:

• نظام مالیاتی ناعادلانه و تکیه بر مالیات بر فروش: یکی از اصلی‌ترین دلایل فشار بر طبقه متوسط و ضعیف، تکیه دولت بر مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالاها و خدمات) به جای مالیات بر درآمد پلکانی است. این موضوع باعث می‌شود ثروتمندان و نیازمندان به یک اندازه مالیات پرداخت کنند، در حالی که قدرت خرید آن‌ها به شدت متفاوت است.

• تمرکز ثروت و خدمات در پایتخت (امان): شکاف جغرافیایی در اردن بسیار محسوس است. اکثر فرصت‌های شغلی با درآمد بالا، بیمارستان‌های مجهز و مدارس باکیفیت در «عمان غربی» متمرکز شده‌اند، در حالی که مناطق جنوبی و شرقی و همچنین مناطق روستایی با نرخ بیکاری بالاتر و کمبود زیرساخت مواجه هستند.

• هزینه‌های بالای انرژی و مسکن: اردن واردکننده عمده انرژی است. قیمت بالای برق و سوخت به همراه تورم در بازار مسکن، باعث شده تا بخش بزرگی از درآمد خانواده‌های کم‌درآمد صرف نیازهای اولیه شود و امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری برای خروج از طبقه اقتصادی فعلی را نداشته باشند.

• تأثیر موج‌های پناهندگی بر بازار کار غیررسمی: حضور گسترده پناهندگان (به‌ویژه از سوریه) فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد کرده است. این موضوع در بازار کارهای غیرتخصصی باعث کاهش دستمزدها و افزایش رقابت در مشاغل کم‌درآمد شده که مستقیماً وضعیت معیشتی کارگران بومی اردنی را تحت تأثیر قرار داده است.

• شکاف آموزشی و مهارت‌های دیجیتال: دسترسی به آموزش‌های بین‌المللی و دوزبانه در مدارس خصوصی اردن، راه را برای فرزندان طبقه مرفه هموار می‌کند تا در شرکت‌های چندملیتی با حقوق‌های دلاری جذب شوند؛ در حالی که خروجی‌های سیستم آموزش دولتی اغلب مهارت‌های لازم برای بازار کار مدرن را ندارند.

مقایسه عوامل اثرگذار بر توزیع ثروت

عامل ایجاد شکاف	تأثیر بر جامعه	وضعیت فعلی در اردن
سیاست‌های مالیاتی	فشار مستقیم بر سفره طبقات پایین	مالیات بر ارزش افزوده بالا (۱۶٪)
توزیع جغرافیایی	محرومیت استان‌های جنوبی و مرزی	تمرکز ۸۰٪ فعالیت اقتصادی در امان
آموزش و تخصص	بازتولید فقر در نسل‌های بعدی	هزینه سنگین تحصیلات باکیفیت
بیکاری ساختاری	عدم تعادل بین عرضه و تقاضا	نرخ بیکاری بالای ۵۰٪ در میان جوانان

هم‌سویی تورم و بیکاری؛ چالش بزرگ قدرت خرید در اردن

در سال‌های اخیر، اقتصاد اردن با پدیده‌ای روبه‌رو بوده که در آن ثبات نسبی نرخ تورم (حدود ۲ تا ۳ درصد) لزوماً به معنای رفاه بیشتر نبوده است؛ چرا که نرخ بیکاریِ دو رقمی و ثابت (بالای ۲۱ درصد)، اثرات هرگونه کنترل قیمتی را خنثی می‌کند. وقتی بخش بزرگی از جمعیت جوان و تحصیل‌کرده از چرخه تولید ثروت خارج می‌شوند، بار مالی خانواده‌ها بر دوش تعداد محدودی از نان‌آوران می‌افتد. این موضوع باعث شده است که حتی تورم‌های اندک نیز بر قدرت خرید مردم اثر بگذارند؛ زیرا درآمد سرانه خانوارها به دلیل بیکاری مزمن رشد نمی‌کند و در نتیجه، سهم هزینه‌های ضروری مانند مسکن و درمان از کل درآمد ماهانه به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.

علاوه بر این، تورم در بخش‌های غیرقابل تجارت مانند اجاره‌بها و خدمات شهری در پایتخت، فشاری دوچندان بر طبقه متوسط وارد آورده است. کاهش قدرت خرید در اردن منجر به تغییر الگوی مصرف شده و بسیاری از خانواده‌ها را به سمت بازارهای غیررسمی یا کالاهای با کیفیت پایین‌تر سوق داده است. شکاف میان «حقوق‌های ثابت» و «هزینه‌های صعودی زندگی» باعث شده تا نرخ استقراض بانکی میان شهروندان افزایش یابد. در واقع، بیکاری نه تنها درآمد را متوقف کرده، بلکه تورمِ حتی ناچیز در بخش انرژی و سوخت، باعث شده است که قدرت خرید واقعی مردم اردن نسبت به دهه گذشته، افت محسوسی را تجربه کند و امنیت غذایی در لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه تحت شعاع قرار گیرد.

خلاصه اثرات بر قدرت خرید

• کاهش نرخ پس‌انداز: اختصاص بیش از ۷۰ درصد درآمد به نیازهای اولیه.

• افزایش بدهی خانوار: تکیه بر وام‌های خرد برای جبران خلاء درآمدی ناشی از بیکاری.

• تغییر سبک زندگی: حذف کالاهای فرهنگی و تفریحی از سبد خرید خانواده‌های شهری.

فرهنگ مردم اردن چگونه است؟ نگاهی به سبک زندگی، آداب و رسوم و باورها

سوالات متداول درباره وضعیت اقتصادی و درآمد در اردن

در ادامه، ۱۰ سوال کلیدی که ذهن پژوهشگران و علاقه‌مندان به اقتصاد منطقه را به خود مشغول کرده است، پاسخ می‌دهیم:

• ۱. حداقل حقوق در اردن در سال ۲۰۲۶ چقدر است؟

  حداقل دستمزد قانونی برای کارگران در اردن ۲۹۰ دینار (حدود ۴۱۰ دلار) تعیین شده است.

• ۲. آیا هزینه زندگی در امان گران است؟

  بله، امان یکی از گران‌ترین پایتخت‌های عربی (خارج از حوزه خلیج فارس) محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در بخش‌های مسکن، انرژی و آب.

• ۳. نرخ بیکاری در اردن چقدر است؟

  طبق آخرین آمارها، نرخ بیکاری عمومی حدود ۲۱.۴ درصد است که در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بیش از ۴۵ درصد می‌رسد.

• ۴. واحد پول اردن چیست و ارزش آن در برابر دلار چقدر است؟

  واحد پول این کشور دینار اردن (JOD) است که ارزشی ثابت در برابر دلار دارد ($1 = 0.71 JOD$).

• ۵. وضعیت مالیات در اردن چگونه است؟

  اردن دارای مالیات بر ارزش افزوده (فروش) ۱۶ درصدی است که بر اکثر کالاها و خدمات اعمال می‌شود.

• ۶. پردرآمدترین مشاغل در اردن کدامند؟

  مشاغل در حوزه‌های بانکداری، فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی تخصصی و مدیریت در شرکت‌های چندملیتی بالاترین سطح درآمد را دارند.

• ۷. آیا اردن کشور فقیری محسوب می‌شود؟

  اردن جزو کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین دسته‌بندی می‌شود. این کشور منابع نفتی ندارد اما از لحاظ نیروی انسانی متخصص غنی است.

• ۸. هزینه اجاره خانه در اردن به طور متوسط چقدر است؟

  در مناطق متوسط امان، اجاره یک آپارتمان دوخوابه ماهانه بین ۲۵۰ تا ۴۵۰ دینار متغیر است.

• ۹. تأثیر پناهندگان بر اقتصاد اردن مثبت بوده یا منفی؟

  این موضوع دو جنبه دارد؛ از سویی باعث فشار بر زیرساخت‌ها و منابع آبی شده و از سوی دیگر، کمک‌های بین‌المللی و نیروی کار ارزان را وارد چرخه اقتصادی کرده است.

• ۱۰. آیا قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟

  خیر؛ به دلیل ثابت ماندن دستمزدها در بسیاری از بخش‌ها و افزایش قیمت جهانی انرژی، قدرت خرید واقعی طبقه متوسط با کاهش نسبی مواجه شده است.

جمع‌بندی نهایی

اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ علی‌رغم فشارهای تورمی و تنش‌های منطقه‌ای، با تکیه بر اصلاحات ساختاری در حال مقاومت است. اگرچه سطح درآمدها با هزینه‌های رو به رشد زندگی در شهرهایی مثل امان توازن کاملی ندارد، اما ثبات پولی و رشد بخش خصوصی نویدبخش روزهای بهتری برای معیشت مردم این سرزمین است.