صرافی رمزارز کویناکس (CoinEx) در واکنش به گزارش اخیر وال استریت ژورنال، داشتن هرگونه رابطه تجاری رسمی با نهادهای تحریمشده ایرانی یا دولت ایران را به شدت رد کرد. این صرافی اعلام کرد که یک پلتفرم بیطرف است و به کاربران عمومی در سراسر جهان خدمات میدهد.
این تکذیبیه پس از آن صادر شد که شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs در گزارشی اعلام کرد بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار جریان مالی را میان کویناکس و بیش از ۶۰ پلتفرم مرتبط با ایران که تحت تحریم هستند، ردیابی کرده است. بر اساس این گزارش، بخش عمدهای از این مبلغ (حدود ۲.۷ میلیارد دلار) مربوط به جابهجایی اموال میان کویناکس و نوبیتکس، بزرگترین صرافی داخلی ایران، از سال ۲۰۱۸ تا کنون بوده است.
پاسخ رسمی کویناکس به ادعاهای مطرحشده
صرافی کویناکس با انتشار بیانیهای تفصیلی اعلام کرد که هرگز هیچگونه همکاری یا شراکت تجاری با دولت ایران، آژانسهای دولتی یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نداشته است. این شرکت تاکید کرد که گزارشهای منتشر شده باید بین جریانهای خودکار تراکنشها در شبکه بلاکچین و وجود «اطلاع آگاهانه» یا مشارکت پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی تفکیک قائل شوند.
کویناکس برای اثبات عدم همکاری خود به این نکته اشاره کرد که دامنه رسمی این صرافی از سال ۲۰۲۱ توسط مقامات ایران فیلتر و مسدود شده است. به گفته این شرکت، همین موضوع به تنهایی نشان میدهد که کویناکس هیچوقت به عنوان یک پلتفرم مورد تایید دولت ایران فعالیت نکرده و کانال رسمی برای مهرههای دولتی نبوده است. همچنین این صرافی تاکید کرد که هیچ دفتر یا واحد عملیاتی در داخل ایران ندارد و تبلیغاتی که توسط برخی افراد در ایران انجام شده، کارهای شخصی و مستقل بوده و ربطی به برنامههای سازمانیافته شرکت ندارد.
وضعیت تراکنشهای ذکرشده در گزارش
کویناکس در بخش دیگری از بیانیه خود به تراکنشهای مربوط به اشخاصی مانند علیرضا درخشان و نهادهای وابسته به زدسکس (Zedcex) و بابک زنجانی پرداخت و توضیح داد که تمام این تراکنشها پیش از قرار گرفتن این نامها در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده بود. این صرافی اعلام کرد که به هیچ عنوان به صورت آگاهانه به افراد یا نهادهای تحریمشده خدمات ارائه نمیدهد و با تغییر قوانین و بهروزرسانی لیستهای بینالمللی، سیستمهای غربالگری خود را دائماً آپدیت میکند.
این صرافی همچنین در مورد هک امنیتی صرافی بایبیت (Bybit) اعلام کرد که بلافاصله پس از مطلع شدن از این حادثه، به این صرافی در مسدود کردن حسابها و انجماد داراییهای سرقتی کمک کرده و یک بررسی داخلی را پیرامون تراکنشهای مرتبط با آن آغاز کرده است. کویناکس اعلام کرد این تجربه، تعهد پلتفرم را برای همکاری با شرکتهای امنیت بلاکچین و نهادهای مجری قانون جهت مبارزه با جرایم سایبری افزایش میدهد.
تفسیر دادههای درونشبکهای (On-Chain)
کویناکس استدلال کرد که اگرچه ابزارهای تحلیل بلاکچین نشاندهندههای ارزشمندی برای ارزیابی ریسک هستند، اما نباید جابهجایی داراییها را به تنهایی دلیلی بر این دانست که یک صرافی متمرکز عمداً تسهیلکننده فعالیتهای غیرقانونی بوده است. به گفته این شرکت، تشخیص هویت مالکان کیف پولها در بلاکچین یک روش تحلیلی است که میان شرکتهای مختلف نتایج متفاوتی دارد؛ بهویژه که استفاده از میکسرهای رمزارز، پلهای بینشبکهای (Cross-Chain Bridges) و تراکنشهای چندلایه، ردیابی دقیق را بسیار پیچیده میکند.
این صرافی خاطرنشان کرد که جمع زدن جریانهای مالی رفتوبرگشت در بلاکچین و معرفی آن به عنوان کل داراییهای «پردازششده» توسط صرافی، تصویری گمراهکننده از میزان مشارکت پلتفرم ایجاد میکند.
توسعه اقدامات مربوط به پایبندی به قوانین (Compliance)
کویناکس اعلام کرد که پس از اعمال تحریمها علیه نوبیتکس و دیگر تحولات مرتبط با ایران، برنامههای انطباق و پایبندی به قوانین خود را به شدت تقویت کرده است. اقدامات جدید این صرافی شامل موارد زیر است:
-
ممنوعیت ثبتنام کاربران جدید از مبدا کشور ایران.
-
ارتقای فرآیندهای احراز هویت و بررسی دقیقتر حسابهای دارای ریسک بالا.
-
پیادهسازی سیستمهای محدودکننده جغرافیایی (Geo-fencing) و کنترل دسترسیهای منطقهای.
-
تقویت سیستمهای نظارتی نظیر KYT (بشناس تراکنشت را) برای پایش کیف پولهای تحریمشده و الگوهای معاملاتی مشکوک.
این صرافی اقدامات فوق را بخشی از تلاشهای گسترده خود برای تقویت چارچوب انطباق قانونی در سطح بینالمللی توصیف کرد.
نگاه به آینده
کویناکس اعلام کرد که انتظار دارد قوانین و انتظارات نظارتی از پلتفرمهای دارایی دیجیتال در سراسر جهان همچنان تغییر کند و رشد یابد. این شرکت قصد دارد سرمایهگذاری خود را در زمینههای ارزیابی دقیق مشتریان، کنترلهای ضد پولشویی، غربالگری تحریمها، نظارت بر تراکنشها و هوش نظارتی ریسک بلاکچین افزایش دهد. این پلتفرم در پایان بر تعهد خود جهت فراهم کردن یک محیط امن و شفاف برای تبادل داراییهای دیجیتال همگام با استانداردهای قانونی جهانی تاکید کرد.